مجلس الوزراء: تعديل نظامي خدمة الضباط وخدمة الأفراد
 |
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
حزمة إجراءات مهمة تضمنتها قرارات مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه أمس الثلاثاء، الذى عُقد افتراضيا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شملت أمورا متصلة بالاقتصاد والخدمة العامة والعلاقات الدولية وبرامج التعاون مع بعض الدول العربية.
وشملت قرارات مجلس الوزراء السعودى برئاسة الملك سلمان، النص على تعديل نظام خدمة الضباط والأفراد، وإسناد استيراد الشعير للقطاع الخاص، فضلا عن عدد من الترقيات للعاملين بالجهاز الحكومى، ويمكن تلخيص أهم تلك القرارات فى النقاط التالية:
1- تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، على النحو الوارد فى القرار.
2- تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السودانى بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين الحكومتين فى مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وتهريبها، والتوقيع عليه ورفع النسخة النهائية لاستكمال الإجراءات النظامية.
3- الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية ومملكة ليسوتو على مستوى "سفير غير مقيم" وتفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع البروتوكول.
4- تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الأوغندى بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجلس الأعلى الإسلامى بأوغندا فى مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
5- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ووزارة إدارة شؤون الموظفين بجمهورية كوريا فى مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.
6- إسناد عملية استيراد وبيع الشعير إلى القطاع الخاص وفق الضوابط المرافقة للقرار.
7- الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة على النحو التالي:
- ترقية عبدالله بن سليمان بن على الطيار إلى وظيفة مدير عام مركز المشاريع العامة والتخطيط بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
ــ ترقية خضر بن عبد الحميد بن يوسف سيد إلى وظيفة مدير عام فرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة بالمرتبة الخامسة عشرة بالديوان العام للمحاسبة.
ــ ترقية علي بن صالح بن محمد السلمي إلى وظيفة مستشار لشؤون القبائل بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق